وفد من «فوتون الصينية» لبحث المشاركة فى مبادرة الإحلال





كشف مصدر مسئول بشركة «فوتون» الصينية بمنطقة الشرق الأوسط، عن زيارة وفد من الشركة الأم لمصر خلال الشهر المقبل لبحث امكانية المشاركة فى مبادرة إحلال وتحويل السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل بالغاز الطبيعى.

وأكد المصدر لـالتحرير اليوم أن «فوتون الصينية» تتأهب للمشاركة فى مشروع إحلال السيارات من خلال تصنيع وتوريد «ميكروباصات C1 وC2» بالتعاون مع وكيليها المحليين وهما «مودرن موتورز، والغلبان جروب».

 وأضاف أنه من المرتقب قيام الوفد الصينى بإجراء جولة داخل مصانع السيارات المحلية للمتابعة والتأكد من مدى جاهزية خطوط الإنتاج لتجميع موديلاتها على خطوط الإنتاج، فضلا عن الوقوف على متطلبات عمليات التصنيع بالنسبة للسيارات المدعمة بالغاز الطبيعى.




 

وأشار إلى أن الشركة الصينية حريصة على المشاركة فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال تدعيم وكلائها المحليين لتقديم مركبات تتناسب مع متطلبات السوق المحلية.

تابع: أن مشروع التجميع المحلى يُعد أحد العوامل الرئيسية التى تعتمد عليها «فوتون» لتقديم سيارات مخفضة التكاليف، لاستعادة مكانتها داخل السوق المحلية، خاصة أن مشروع الإحلال مقتصر على توريد مركبات منتجة محليًا فقط.

 

وذكر أن «فوتون الصينية» تتجه حاليًا لإغلاق مكتبها الإقليمى الموجود فى مصر على أن يتم الاعتماد على وكلائها المحليين فى تنفيذ خططها التسويقية وتعزيز نشاط العلامة التجارية خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن العلامة الصينية «فوتون» تحتل المرتبة الثانية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها، مسجلة حصة سوقية %0.8 ببيع 200 مركبة خلال العام الماضى، وذلك وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

 

كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، عبر إحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.

وحددت الحكومة تطبيق المرحلة الأولى لمشروع إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة فى 7 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.











اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *