الهند تستعد لطرح برامج تحفيزية لتخفيض تكلفة صناعة «العربات الكهربائية»

تسعى الحكومة الهندية لدعم صناعة السيارات الكهربائية وتقديم العديد من البرامج والأفكار الداعمة لها، فى محاولة حثيثة لطرح سيارة كهربائية متكاملة من طراز جديد فى الأسواق المحلية خلال الفترة القادمة

وصرح نايتين جادكارى وزير النقل الهندى أن حكومة نيودلهى تستعد لطرح برامج تحفيزية لصناعة السيارات أملا فى تخفيض تكاليف إنتاج المركبات الكهربائية، من خلال التعاون مع شركة «تيسلا» الأمريكية لتصبح أرخص من مثيلتها فى الصين.

وجاءت تصريح جادكارى بعد أسابيع من تسجيل الملياردير الأمريكى «إيلون» ماسك صاحب تيسلا المتخصصة فى السيارات الكهربائية، شركة فى الهند للاستفادة من هذه السوق الاستهلاكية الضخمة.

تيسلا توسع نشاطها بالهند

ذكرت وكالة رويترز أن وحدة تيسلا الهندية تخطط للبدء خلال الشهور القليلة القادمة فى استيراد سيارات “موديل 3” (Model 3 ) السيدان الكهربائية من الولايات المتحدة، وبيعها للمستهلكين فى الهند بحلول يونيو المقبل.

وقال جادكارى إن إنتاج سيارات تيسلا فى المصانع الهندية لن يكون مجرد تجميع لمكوناتها فقط، بل إجراء جميع مراحل التصنيع للمركبات الكهربائية بالكامل، من خلال الاستعانة بشركات هندية محلية يتم منحها امتيازات كبرى، ولكنه لم يحدد بالتفصيل طبيعة هذه التحفيزات ولا حجمها.

وأضاف وزير النقل أن الحكومة أن تكاليف إنتاج سيارات تيسلا الكهربائية الأمريكية داخل الهند ستكون أرخص وأقل سعرا، عند مقارنتها بمثيلتها فى أى مكان فى العالم حتى التى تنتجها المصانع فى الصين، ولاسيما مصنعها الذى ينتج تيسلا موديل 3 .

 

الهند .. المحلى أولا

تسعى الهند مجددا لتعزيز التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية والبطاريات اللازمة لها وبقية المكونات الأخرى لتقليل تكاليف الاستيراد والحد من التلوث فى مدنها الكبرى، مع انتشار المركبات التى تعمل بالطاقة المتجددة التى تحل محل الأخرى التى يتم نزويدها بالوقود التقليدى مثل البنزين والسولار.

وتأتى جهود حكومة نيودلهى وسط اتجاه شركات السيارات العاملة لإنتاج المركبات الكهربائية حيث تسعى الحكومات فى معظم الدول نحو تقليص الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، ونقاء الجو من أدخنة وسائل المواصلات التى تعمل بالطاقة التقليدية.

ورغم ذلك تواجه الحكومة الهندية تحديات كبرى للفوز بامتياز الإنتاج الكامل لسيارات تيسلا الأمريكية، ولاسيما أن «إيلون ماسك» لم يرد على إيميل طلب منه التعليق على خططه فى إنتاجه الجديد داخل الهند.

مستقبل محفوف بالمخاطر

مازالت سوق السيارات الكهربائية فى الهند وليدة بمبيعات 5 آلاف وحدة فقط، بالمقارنة مع إجمالى مبيعات 2.4 مليون مركبة تعمل بالوقود التقليدى خلال العام الماضى، لعدم توافرمحطات شحن البطاريات الكهربائية، وارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، مما جعل المشترين يعزفون عن هذا النوع من المركبات.

 

لكن الصين التى تنتج فعلا سيارات كهربائية من نوع تيسلا باعت العام الماضى 1.25 مليون سيارة ركوب جديدة تعمل بالطاقة المتجددة، منها الكهربائية، بلغت حصتها أكثر من 33 % من مبيعات تيسلا على مستوى العالم.

الصين … الأشهر فى العالم

تعانى الحكومة الهندية من عدم وجود سياسة شاملة لإنتاج مركبات كهربائية، على عكس الصين التى تعتبر أكبر سوق للسيارات فى العالم بعد أن أصدرت حكومتها منذ عدة سنوات تعليمات لشركات السيارات بضرورة الاستثمار فى قطاع المركبات الكهربائية ذاتية الطاقة المتجددة.

ويعتقد جادكارى أن الهند بسوقها الضخمة يمكنها أن تصبح مركزا لتصدير مثل هذه المركبات، بعد أن برعت فى انتاج البطاريات الكهربائية، مشيرا إلى أن بلاده تنتج %80 من مكونات بطاريات أيونات الليثيوم اللازمة للمركبات الكهربائية فى مصانع هندية محلية حاليا.

اتفاقية باريس للمناخ

أكد وزير النقل أن الحكومة تخطط لتنفيذ برنامج تحفيزى مرتبط بالإنتاج لشركات السيارات الكهربائية التى تعمل بالطاقة المتجددة، ودعم شامل لوحدات تصنيع البطاريات للحد من تلوث الهواء وتنفيذ التزامات اتفاقية باريس للمناخ.

وفرضت الحكومة الهندية العام الماضى قواعد مشددة على شركات السيارات لتقلص الانبعاثات الكربونية لتتفق مع المعايير الدولية، وتحاول الآن وضع قواعد صارمة للتأكيد على أهمية وكفاءة الوقود والتى ستطبق اعتبارا من أبريل من 2022، مما يرغم شركات السيارات على إضافة مركبات كهربائية وهجين وتقليل منتجاتها من الوحدات التقليدية.

 

« كورونا» تهدد قطاع السيارات

فى المقابل تعانى شركات السيارات فى الهند من حالة تراجع بسبب انتشار فيروس كورونا الذى أصاب11 مليون شخص فى البلاد لتحتل المركز الثانى بعد الولايات المتحدة التى قفز عدد المصابين فيها إلى 29 مليون أمريكى، ويرى الخبراء أنها تحتاج إلى عدة سنوات لتحقق الانتقال إلى عصر المركبات الكهربائية بسبب الخسائر التى تكبدتها فى عام الوباء.

وأعلن جادكارى أنه لن يكون مسئولا بصورة مباشرة عن قرار تأجيل الانتقال لعصر السيارات الكهربائية، ولكنه واثق قدرة الحكومة على تلبية معاهدة باريس بدون عرقلة النمو الاقتصادى، ومشيرا إلى أن برامج التنمية تسير بشكل توازٍ مع برامج حماية البيئة، مؤكدا أنها قد تستغرق وقتا أطول لكنها سرعان ما تصل إلى تحقيق المعايير الدولية فى اتفاقية المناخ.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.