المغرب وتونس تتفوقان على مصر فى إنتاج المكونات والتصدير
توقع على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية، نمو إنتاج ومبيعات مكونات السيارات بنسبة تقارب %20 خلال العام الحالى مقارنة بما كانت عليه فى 2020، بالتزامن مع تحسن أداء قطاع السيارات الذى يشهد ارتفاعًا فى الطلب لتنفيذ القرارات الشرائية المؤجلة من جانب المستهلكين منذ بداية تفشى وباء كورونا.
وأوضح أن سوق السيارات لم تتعاف بعد بشكل كامل من تداعيات «كورونا» لكن الوضع العام خلال السنة الحالية سيكون أفضل من 2020 الذى شهد تطبيق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشى المرض من بينها وقف تراخيص السيارات التى عرقلت بشكل شبه كامل عمليات الشراء بالتقسيط، فضلًا عن فرض حظر التجول الجزئى والإغلاق المبكر للمحال التجارية وهى الإجراءات التى تم التراجع عنها فى مرحلة لاحقة.
وأضاف أن لجوء الشركات للعمل «أون لاين» خلال 2020 دفع الكثير من العملاء إلى إرجاء القرارات الشرائية للسيارات والمتوقع تنفيذ شريحة كبيرة منها خلال 2021 وهو ما ستكون له نتائج إيجابية بالنسبة لقطاع الصناعات المغذية الذى يرتبط بقطاع السيارات طرديًا نظرا لأن شركات التجميع تستخدم المكونات المحلية للوصول إلى نسبة التصنيع المحلى اللازمة للحصول على العديد من المزايا.
فى سياق متصل، أشار «توفيق» إلى ضرورة استفادة الصناعة المحلية من تجارب الدول المحيطة مثل المغرب وتونس خاصة فيما يتعلق بمواقف الجهات الرسمية من الصناعة؛ ففى المغرب وتونس أسهمت التسهيلات التى منحتها الدولة فى تعميق الصناعة وجذب الشركات العالمية للاستثمار، ومن ثم مضاعفة الصادرات الصناعية عالية القيمة والتى بلغت نحو %4.8 من إجمالى الصادرات مقارنة مع نحو %0.7 فى مصر.
وأضاف أن منتجى السيارات وشركات الصناعات المغذية ينظرون إلى مصر كسوق محدودة نسبيًا بالنظر إلى عدد السيارات المباعة سنويًا، فى الوقت الذى تمكنت فيه دولة مثل المغرب من التحول إلى قاعدة تصديرية بالنسبة للعديد من شركات السيارات العالمية خاصة «رينو» التى كانت تستهدف فى وقت سابق إنشاء مصنع لها فى مصر لكنها اختارت المغرب فى نهاية الأمر بعد الحصول على العديد من المزايا مثل الأرض اللازمة لإقامة المصنع والتدريب المجانى للعمالة وإنشاء ميناء مخصص لتصدير السيارات وكذلك خط سكك حديدية لنقلها فى الميناء.
وأوضح أن تونس والمغرب يقومان كذلك بالتوريد لخطوط الإنتاج التابعة للشركات العالمية فى الخارج وتحديدا فى دول مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا؛ فى الوقت الذى لا زالت فيه الشركات العاملة فى مصر تستهدف فقط السوق المحلية بشكل رئيسى.
وأشار إلى أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لإقامة صناعة حقيقية للسيارات والمكونات بما فى ذلك الأراضى الشاسعة الصالحة للاستثمار والأيدى العاملة فى ظل اتساع شريحة الشباب المؤهلين لدخول سوق العمل، فضلًا عن السيولة المتاحة فى القطاع المصرفى والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة، والخامات.
وبلغت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات نحو 231.2 ألف وحدة خلال عام 2020 مقابل 182.7 ألف وحدة فى 2019 بنسبة نمو %26.6، فيما وصلت الأرقام المسجلة من جانب قطاع الملاكى فقط ما يقارب 167.8 ألف سيارة مقابل 127.4 ألف بنسبة ارتفاع %32، وسجلت الأتوبيسات زيادة بغلت نسبتها %29.6 لتصل 26.4 ألف وحدة مقابل 20.4 ألف، فيما قدرت مبيعات الشاحنات بما يقرب من 37 ألف وحدة ارتفاعاً من 34.9 ألف وحدة خلال عام 2019.